تبیین قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۰۰۴۱
ایسنا/آذربایجان شرقی اعضای کمیته حقوقی ستاد انتخابات آذربایجان شرقی با حضور در دفتر خبرگزاری ایسنا به بررسی جوانب مختلف قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداختند.
مرتضی عبدی، دکترای تخصصی حقوق بین الملل و رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات آذربایجان شرقی در ابتدا با بیان اینکه امسال برای نخستین بار کمیته حقوقی ستاد انتخابات به صورت مجزا تشکیل یافته است، گفت: این کمیته، هشت شرح وظیفه دارد که یکی از آن موارد، اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم جهت پاسخ به ابهامات و شبهات حقوقی و قانونی مرتبط با امر انتخابات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پاسخگویی به منتقدان و دفاع حقوقی از سلامت انتخابات، مجریان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات دیگر وظیفه کمیته حقوقی است. برخلاف قانون قبلی انتخابات، این بار برخی قصورات و تقصیرات از سوی مجریان انتخابات جرم انگاری شده است.
وی با بیان اینکه تمامی احراز هویت‌ها برای اخذ رای در این انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد، گفت: اگر خطایی رخ دهد، حتما برخورد قانونی شده و جرم تلقی خواهد شد و در قانون جدید برخورد با جرم‌ها شدیدتر و جدی تر شده است.
عبدی، پاسخ به استعلامات مربوط به قوانین ومقررات راجع به انتخابات را از دیگر وظایف کمیته حقوقی عنوان کرد و افزود: قانون انتخابات جدید است و در مردادماه تصویب شده و تا امروز نیز عملیاتی نشده است، بنابراین قطعا نقاط مبهمی دارد که پاسخگویی به این ابهامات نیز وظیفه کمیته حقوقی است.
وی ادامه داد: معاضدت قضایی و طرح دعاوی در مرجع قضایی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات انتخاباتی و ... جزو دیگر وظایف کمیته حقوقی بوده و اگر هرگونه تخلفی در این روند انجام گیرد، قطعا از مراجع مختلف به کمیته حقوقی ستاد انتخابات خواهد رسید و سپس از این طریق به دستگاه قضایی منتقل خواهد شد.
وی با اشاره به وظیفه تعامل کمیته حقوقی با سایر اعضا و مسئولان ستاد انتخابات، اظهار کرد: حمایت قضایی از عوامل اجرایی انتخابات در محاکم سطوح استانی، شهرستان و بخش‌ها یکی دیگر از وظایف کمیته حقوقی است. اگر هرگونه شکایتی از طرف بخش خصوصی علیه مسئولان انتخابات انجام گیرد، معاضدت قضایی و دفاع از آن وظیفه کمیته حقوقی است و هر وظیفه‌ای که ستاد انتخابات به ما محول کند، با کمال میل و در حد توان پاسخگو خواهیم بود.
رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات آذربایجان شرقی گفت: اهمیت انتخابات سال ۱۴۰۲ از لحاظ ارزش و اعتبار به حد غیرقابل وصف بوده و یکی از لازمه‌های مشارکت حداکثری مردم نیز اعتماد آن‌ها به سلامت انتخابات است و اگر مردم بدانند که رای آن‌ها واقعا بر اساس خواسته خود خواهد بود، قطعا در صحنه حضور خواهند یافت. در این راستا علاوه بر وظایف قانونی، کمیته حقوقی وظیفه تبیین و روشنگری را نیز دارد و باید موارد مطرح شده در قانون جدید را که کارهای خیر بسیاری در آن اتفاق افتاده است به گوش مردم برساند.
وی افزود: در انتخابات‌های قبلی، استفاده از اموال دولتی در انتخابات جرم بود، اما این بار یک وظیفه است و می‌توان تمامی امکانات دولتی را به صورت مساوی در اختیار نامزدهای انتخاباتی در راستای تبلیغات قرار داد.
وی ادامه داد: اکنون فقط احزاب رسمی ثبت شده می‌توانند لیست ارائه دهند و امکان استفاده نامزدها از بستر تلویزیون و شبکه نمایش خانگی مهیا است و حتی کاندیدای شهرستانها نیز می‌توانند از تلویزیون رسمی کشور به صورت مساوی با قید قرعه استفاده کنند.
عبدی با بیان اینکه وظیفه کمیته حقوقی در انتخابات، صیانت از آن است، گفت: مرحله به مرحله با انتخابات جلو می‌رویم و در این مسیر نیز شبهات وارده را بررسی و رفع می‌کنیم. وظیفه ما دفاع همه جانبه از انتخابات و عوامل اجرایی است اما پارامترهایی دارد و اگر از عوامل اجرایی در این راستا قصوری انجام دهند، با آن برخورد خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه پرونده‌های ارسالی به کمیته حقوقی، آخرین مرحله از وظایف برخورد با تخلفات ستاد انتخاباتی بوده و پرونده از طریق این کمیته به دستگاه قضایی ارجاع داده می‌شود، خاطرنشان کرد: خوشبختانه تا امروز از بین پرونده‌های تخلفی گزارش شده به کمیته‌های بازرسی و حراست، هیچ یک نیازمند ارجاع به دستگاه قضایی نبوده است.
وی خاطرنشان کرد: در انتخابات کنونی، یک مرحله اضافی پیش ثبتنام نیز داشتیم و قطعا در این پروسه عظیمی که دشمنان بر روی آن سرمایه گذاری کرده‌اند، کش و قوس‌ها و مطالبی وجود خواهد داشت اما مردم بدانند که مجلس شورای اسلامی در راس نظام جمهوری اسلامی، تصمیم گیرنده واقعی و اصلی نظام است و بهتر است که مردم در این انتخابات، سرنوشت خود را به دست بگیرند با رای خود، خواسته خود را انتخاب کنند.
عبدی افزود: اکنون رسانه‌های داخلی مشکل کم کاری دارند و یا دست به فعالیت‌های جناحی می‌زنند، در حالی که کلیات نظام برای ما مهم است. مثلا شاید قوه مجریه عملا در دست یک گروه سیاسی خاص باشد اما خروجی صندوق‌های رای، هر نتیجه‌ای که داشته باشد، موردقبول خواهد بود. هر کسی که صلاحیت آن از مبادی قانونی تایید شده است، حتما شایسته نشستن بر روی صندلی پارلمان است و شایستگی تکمیلی را نیز باید مردم در انتخابات تایید کنند و یک رای هم قطعا سرنوشت ساز هستند.
وی با اشاره به بزرگنمایی برخی اتفاقات غیرواقع و هجمه‌های رسانه‌ای معاند علیه کشور و انتخابات پیش رو، گفت: متاسفانه ما در بحث تبیین ضعف بزرگ داریم. در حادثه تروریستی اخیر کرمان که نزدیک به ۱۰۰ نفر بیگناه تکه تکه شدند، چه کار توانستیم برایشان انجام دهیم، در حالی که رسانه‌های معاند برای فوت طبیعی یک فرد، چنان جنگ رسانه‌ای ایجاد می‌کنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مخالفان برگزاری انتخابات در کشورمان، آمریکا است، اظهار کرد: کشوری که انتخابات ما را زیر سوال برده، حتی قانون اساسی آن به تصویب مردم نرسیده است و از ۲۰۰ سال گذشته تاکنون به جز دو حزب موجود، هیچ حزب و شخصی خارج از آن به حاکمیت حتی نزدیک نشده است. اعضای هیات دولت آن بدون رای اعتماد از کنگره به وزارت می‌رسند. وزرای دولت، فقط نقش مشاور را دارند و رای مستقیمی در دولت ندارند. مصوبات هیات دولت نیز به تصویب کنگره نمی‌رسد و فقط تصمیم رئیس جمهور مهم است و او حتی می‌تواند رای کنگره را وتو کرده و رئیس قوه قضاییه را هم تعیین کند. در حالی که استقلال قوه در ایران، پروسه رای گیری، بررسی تک به تک اعضای کابینه دولت توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ایران و .... هر یک نشان از تفاوت اساسی یک حکومت مردم سالاری دینی با کشوری است که مردم حقی در تعیین قانون اساسی ندارند.
رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات آذربایجان شرقی گفت: مردم، صاحبان اصلی انقلاب هستند و شاید در بزنگاه‌های تاریخی، دولتمردان لحظه‌ای تاخیر داشته باشند ولی مردم هیچگاه تاخیری نداشته و همواره زمانی که نیاز بوده در صحنه حضور داشتند و حماسه‌های بزرگی خلق کردند.
وی با تاکید بر اهمیت جهاد تبیین در شناساندن حقایق دنیا و موفقیت‌های کشورمان در برابر هجمه‌های وارده، گفت: روزگاری می‌گفتند که اگر FATF نباشد، ایران نمی‌تواند حتی یک واکسن کرونا وارد کند، اما ایران، هم واکسن وارد کرد و هم توانست بیماری را کنترل کند و تعداد کشته‌ها را به صفر برساند و امروز نیز از لیست سیاه FATF خارج می‌شود. این تنها نمونه کوچکی از موفقیت‌های کشورمان است.
مسلم اورنگی، دکترای تخصصی حقوق عمومی و یکی از اعضای کمیته حقوقی ستاد انتخابات آذربایجان شرقی نیز در ادامه اظهار کرد: قانون جدید انتخابات، مصوب مردادماه سال ۱۴۰۲ بوده و محصول مجلس فعلی است. کمیته حقوقی ستاد انتخابات نیز در انتخابات‌های قبلی در دل کمیته‌های دیگر بود اما اکنون در راستای رفع چالش‌ها و دغدغه‌های مجریان برگزاری، نامزدها و عموم مردم در خصوص قانون جدید، به صورت یک کمیته مجرا در حال فعالیت است.
وی با بیان اینکه در این قانون بیشتر بر روی مصادیق تاکید شده است، افزود: مصادیقی که حتی از عنوان تخلف نیز یک قدم جلو رفته و جرم انگاری شده است. تخلفات انتخاباتی را کمیسیون‌ها، کمیته‌های مربوطه، شورای نگهبان و استانداری بررسی می‌کند ولی وقتی بحث جرم است، پرونده باید به حوزه قوه قضایی برود و یک حوزه تخصصی در بحث حقوقی است.
وی با اشاره به اهمیت انتخابات در اداره امور کشور بر اساس اصل ششم قانون اساسی، اظهار کرد: مهمترین گره نظام جمهوری اسلامی، همین گره‌های انتخاباتی است که چشم دشمنان انقلاب اسلامی و کشورهای سراسر دنیا که موافق و مخالف جمهوری اسلامی هستند، به انتخابات است که مشاهده کنند، نظام جمهوری اسلامی پس از گذشت بیش از چهار دهه چقدر توانسته مشروعیت خود را حفظ کند.
اورنگی افزود: اکنون هر یک رای نشان‌دهنده مشروعیت جمهوری اسلامی است بنابراین مشارکت مردم در امر انتخابات بسیار اهمیت دارد، به خصوص عرصه فعلی که تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان بوده و دشمنان از هر فرصتی استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: رای دادن، حق و تکلیف مردم است و فرصتی برای آن‌ها است تا سرنوشت کشورشان را رقم زنند. در کشورهایی مثل ترکیه، اگر فردی رای ندهد، از دریافت برخی خدمات محروم می‌شود ولی شرکت در انتخابات کشور ما یک امر داوطلبانه و تکلیف شرعی و ملی برای مردم است که مرجع تقلید، آن را واجب عینی دانسته است و در راستای اقتدار و عظمت کشورمان اهمیت دارد.
وی تاکید کرد: قانون جدید انتخابات با عناوینی که بروزرسانی شده است، اعتماد عمومی مردم را تضمین می‌کند زیرا احراز هویت اشخاص رای دهنده به صورت الکترونیکی بوده و مبنای رای دادن، کدملی خواهد بود.
محمد آرازش، دکترای تخصصی مدیریت و حقوق و یکی از اعضای کمیته حقوقی ستاد انتخابات آذربایجان شرقی نیز اظهار کرد: روند تبلیغات انتخاباتی در قانون جدید بروزرسانی شده و یکسری تحولات و نوآوری‌ها انجام گرفته است. پیش از این، هیچکس حق استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات را نداشت اما اکنون به صورت یکسان این امکان وجود دارد تا نامزدهای تبلیغاتی بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.
وی افزود: قبلا هیچگونه ممانعتی برای دیوارنویسی وجود نداشت اما امروز دیوارنویسی یک جرم تلقی می‌شود.
وی با اشاره به افزایش زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان از ۶۰ روز به ۱۳۴ روز در قانون جدید، گفت: این افزایش زمان باعث می‌شود تا فرد رسیدگی کننده با جزئیات بیشتری، صلاحیت‌ها را بررسی کند.
آرازش با اشاره به لزوم ارائه گواهی معتبر مبنی بر داشتن پنج سال سابقه اجرایی، آموزشی، پژوهشی و یا قضایی توسط نامزدها، اظهار کرد: پیش از این، هر کسی که محبوبیتی بین مردم داشت، می‌توانست در انتخابات شرکت کند اما سپس بحث مدرک نامزدها به میان آمد و الان نیز سابقه اجرایی بر آن افزوده شده است البته جا دارد تا دقت نظر بیشتری در این خصوص انجام گیرد و مدت زمان این سابقه نیز بیشتر شود.
وی با اشاره به اینکه وظایف و اختیارات مجری و ناظر انتخابات، نظام‌مندتر و بروزرسانی شده است، افزود: بر اساس ماده ۸۲ قانون انتخابات مصوب سال ۱۴۰۲ فصل هفتم، برخی اقدامات در فعالیت‌های تبلیغاتی توسط نامزد، احزاب، گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است و مرتکب جرم به مجازات درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی از دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند.
وی در تشریح این تخلفات، گفت: اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی، دادن وعده‌های خارج از اختیارات نمایندگی توسط نامزدها، هرگونه تخریب، تهدید، هتک حرمت و حیثیت افراد حقیقی و حقوقی، نوشتن یا اظهار نظر کردن مطالبی خلاف واقع و دیوارنویسی، تخریب و یا پاره کردن عکس و یا دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده قرار گرفته باشد، نصب یا تولیدمحتوای آثار تبلیغاتی تهیه شده بدون رعایت مفاد قانون، استفاده از تبلیغات متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع، اخلال یا برهم زدن اجتماع و سخنرانی‌های قانونی، تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها و ... از جمله اقداماتی است که در قانون جدید، جرم انگاری شده است.
سید جعفر ره‌انجام، دکترای تخصصی حقوق عمومی و یکی از اعضای کمیته حقوقی ستاد انتخابات آذربایجان شرقی نیز اظهار کرد: مجموعه قوانین جدید شامل خود قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مشتمل بر ۱۱۵ ماده، آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مشتمل بر ۱۱۳ ماده و اصول قانون اساسی مرتبط با قانون انتخابات که در ۹ اصل در قانون جدید به صورت شفاف و واضح آمده است.
وی تاکید کرد: یکی از مباحث جالب در این قانون جدید، قانون شفافیت مالی و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی است که مشتمل بر ۱۲ ماده می‌شود. پیش از این، مسائل مالی نامزدها به صورت واضح گفته نشده بود اما در قانون جدید باید نامزدهای انتخاباتی در سامانه اعلامی وزارت کشور، شماره حساب خود را که برای هزینه تبلیغات از آن استفاده می‌کنند، وارد کرده و باید بر اساس سقف مبلغی که بنا به ضوابط و اقتضائات هر حوزه تعیین می‌شود، هزینه کنند.
وی افزود: شفافیت مالی در قوانین قبلی، رصد نمی‌شد اما الان تبدیل به قانون شده و باعث شده تا سلامتی مالی انتخابات رصد شود. بر اساس ماده دو این قانون، هیچ شخص و نامزدی حق دریافت کمک نقدی، غیرنقدی، غیر مستقیم و مستقیم را تنها منوط به موارد مطرح شده از جمله اموال خود شخص، کمک‌های احزاب و ... دارد.
ره‌انجام ادامه داد: موضوع دیگر، احراز هویت الکترونیکی انتخابات است که بر اساس آن، کدملی مبنا بوده و افراد می‌توانند با شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه، کارت پایان خدمت و سایر کارت‌های هویتی رای بدهند.
حسن طاهری، فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی و یکی از اعضای کمیته حقوقی ستاد انتخابات آذربایجان شرقی نیز اظهار کرد: در کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان، تمامی تخصص‌های حقوقی شامل حقوق خصوصی، عمومی و جرم شناسی حضور داشته و هر تخلفی که به این کمیته ارجاع داده شود، از تمامی ابعاد حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه در این دوره از انتخابات، تمامی جرایم نص شده و در مر قانون آمده است، افزود: مثلا خرید و فروش آرا، تبلیغات قبل، بعد و حین انتخابات و حتی مطالب منتشر شده خلاف واقع در فضای مجازی که قبلا برخوردی نمی‌شد، اکنون در مر قانون آمده و جرم انگاری شده است و در طبقه بندی جرایم درجه شش، هفت و هشت طرح دعوی می‌شود.
وی ادامه داد: خرید و فروش رای، ترغیب و تهدید به رای دادن و ... جرم انگاری شده و برای برخورد با آن، ابتدا باید مستندسازی شود و سپس با طرح شکایت و ارسال پرونده از فیلترهای مربوطه چون بازرسی و حراست برای طرح دعوی به کمیته حقوقی بیاید، با این حال اصل بر برائت بوده و قطعا ملاک اقدام کمیته حقوقی نیز مستندسازی و طی شدن مجرای قانونی برای منتج به نتیجه است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون جدید انتخابات جرم انگاری شده کمیته حقوقی سلامت انتخابات قانون انتخابات قانون جدید دکترای تخصصی قانون اساسی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۰۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عباسی: تضارب آرا در مجلس، طبیعی و لازم برای قانون‌گذاری بهتر است / وحدت در حل مشکلات و اقتدار نظام اولویت اصلی + فیلم
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : تنوع افکار و تضارب آرا، ایرادات قوانین را به حداقل می‌رساند و کارایی آن‌ها را افزایش می‌دهد و مشکل زمانی به وجود می‌آید که اختلاف نظر به بن‌بست و عدم پیشرفت کار منجر شود.
علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجوگفت : اختلاف نظر در مجلس تا زمانی که به پیشرفت قانون‌گذاری و حل مشکلات مردم کمک کند، مثبت است.
وی افزود: تنوع افکار و تضارب آرا، ایرادات قوانین را به حداقل می‌رساند و کارایی آن‌ها را افزایش می‌دهد و مشکل زمانی به وجود می‌آید که اختلاف نظر به بن‌بست و عدم پیشرفت کار منجر شود.
عباسی اظهار داشت : وظیفه اصلی مجلس، قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت است، نه پرداختن به حاشیه‌ها و مسائل فرعی است و باید وحدت و انسجام در مجلس برای حل مشکلات مردم وجود داشته باشد.
وی افزود : تغییر در هیئت رئیسه مجلس امری طبیعی است و نمایندگان جدید با دیدگاه‌های تازه می‌توانند در راس مجلس قرار بگیرند.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : احتمال اینکه یک گروه به تنهایی ریاست مجلس را تعیین کند بعید است و اتحاد گروه‌ها برای این کار لازم است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند